ملخص المقال
ألمح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، أمس الجمعة - لاحتمال رفض المحكمة طلب السلطة الفلسطينية التي تقدمت به في يناير الماضيألمح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، أمس الجمعة - لاحتمال رفض المحكمة طلب السلطة الفلسطينية التي تقدمت به في يناير الماضي للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت في قطاع غزة أخيرا. وتلقى أوكامبو طلبا من السلطة الوطنية الفلسطينية في 23 يناير الماضي للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في غزة خلال الحرب التي شنتها إسرائيل في الفترة ما بين 27 ديسمبر و18 يناير الماضيين. وتشمل أيضا الأراضي الفلسطينية كلها منذ الأول من يوليو عام 2002م؛ أي منذ بداية عمل المحكمة وسريان نظامها الأساسي، وعلق أوكامبو على طلب السلطة بأنه يدرس ما إذا كان للسلطة وضع الدولة وفق القانون الدولي، ثم أكد أنه ليس للمحكمة اختصاص على الجرائم محل الدعوى، لكنه أشار في فبراير الماضي إلى أن المحكمة رغم كل ذلك تجري بحثا أوليا للموقف. وفي رده على سؤال: "لماذا لم تتخذ المحكمة إجراءات مماثلة إزاء الجرائم الإسرائيلية في غزة وجرائم بوش ضد الإنسانية في أفغانستان والعراق؟" أقر أوكامبو في حوار أجرته معه صحيفة "الأهرام" المصرية أنه "تلقى أكثر من300 رسالة تتعلق بالوضع في غزة, وتلقى إعلانا من السلطة الوطنية الفلسطينية بقبول سلطة المحكمة, لكنه قال إنه يجري فحص ما إذا كان إعلان السلطة الفلسطينية "مطابقا للمتطلبات القانونية", وما إذا كانت الجرائم الإسرائيلية تدخل ضمن نطاق الجرائم التي قام بتعريفها نظام روما الأساسي، حسب قوله. وتهربت لورانس بلايرون المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية من الحديث عن جرائم غزة بالقول: "طبقا لنظام روما الأساسي, فإن المحكمة تمارس سلطاتها القضائية لو تمت إحالة قضية إليها من جانب: (أ) دولة عضو بالمحكمة، (ب) مجلس الأمن (ج) أن يبدأ المدعي العام تحقيقا بمبادرة منه"، إلا أنها عادت لتقول: إن "سلطة المحكمة القضائية تقتصر في الحالة (أ) والحالة(ب) على الجرائم التي ترتكب على الأراضي الوطنية، أو من جانب مواطني دول أعضاء في نظام روما الأساسي, أو تلك الدول التي قبلت بسلطة المحكمة بالإعلان عن قبولها, ويبلغ عدهم 108 حتى الآن، في إشارة إلى أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة؛ ومن ثم لا يمكن النظر في قضية جرائم الحرب في غزة. وكان مكتب أوكامبو قال في وقت سابق إنه غير مختص قضائيا بالتحقيق في احتمال أن تكون جرائم حرب قد ارتكبت في قطاع غزة؛ وذلك ردا على دعوات قضائية قدمت له من قبل جماعات فلسطينية وأجنبية لحقوق الإنسان طالبته بالتحقيق في جرائم حرب غزة، كما سبق لأوكامبو أيضا أن رفض عام 2006 التحقيق في الجرائم الأمريكية في العراق بدعوى أنه مكبل بنظام المحكمة الجنائية الذي يجعل مسئوليته تنحصر فقط في "إجراء المرحلة الأولى من جمع المعلومات والنتائج الأولية، وتبني المبادرة للدعوة للتحقيق فقط لو توفرت المعلومات التي تفي بالمعايير الأساسية، حسب ما جاء بالميثاق"، وفق تعبيره، ورفض بالتالي 40 طلبا قدمتها له منظمات مختلفة للتحقيق في الجرائم الأمريكية هناك. وأصدرت المحكمة الجنائية في الرابع من مارس الماضي مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي السوداني، التي تقول الأمم المتحدة إن الصراع الذي اشتعل في 2003 خلف أكثر من 300 ألف قتيل، وتسبب في تشريد نحو 2.5 مليون آخرين، بيد أن الخرطوم تتهم الغرب بالمبالغة، وتصر على أن النزاع لم يوقع سوى عشرة آلاف قتيل فقط.
التعليقات
إرسال تعليقك